No alla criminalizzazione della solidarietà: libertà per Abdallah Said e per tuttə lə prigionierə in Tunisia.
Il 12 novembre 2024, Abdallah Said, attivista e presidente dell’Associazione Enfants de la Lune di Médenine, è stato posto in stato di fermo dalla Cellula tunisina Economica e Finanziaria. Dopo un lungo interrogatorio, le accuse a suo carico restano poco chiare, ma sembrano essere principalmente legate al suo impegno umanitario a favore di minori non accompagnatə rifugiatə e migranti nella regione di Médenine (Sud Tunisia).
Abdallah Said, presidente dell’Associazione, e altri due membri dell’organizzazione sono stati inizialmente trattenuti dalla brigata antiterrorismo, durante un’operazione che ha comportato la perquisizione delle loro abitazioni e della sede dell’associazione. Successivamente, il caso è stato trasferito al tribunale di Médenine. Mentre i due membri dell’associazione sono stati rilasciati e non risultano più indagati, ma ascoltati oggi in qualità di testimoni, Abdallah Said rimane in custodia preventiva. A suo carico pendono due accuse gravi: riciclaggio di denaro e complotto contro la sicurezza dello Stato. La vicenda è sotto l’attenzione del Relatore Speciale sui difensori dei diritti umani, che sta seguendo da vicino il caso in collaborazione con le famiglie, monitorando con attenzione gli sviluppi.
Questo evento si colloca in un contesto preoccupante di criminalizzazione della solidarietà in Tunisia, intensificatasi a partire da maggio 2024. In quel periodo, la repressione aveva colpito numerosə rappresentantə di organizzazioni umanitarie impegnate nel sostegno alle persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo. Tra i casi emblematici, l’arresto di Saadia Mosbah, icona della lotta antirazzista. Gli arresti, nello stesso periodo, di altrə attivistə, avvocatə, giornalistə, ricercatorə – anche internazionali – hanno segnato un ulteriore step della deriva autoritaria contro ogni critica alle politiche governative e all’assistenza umanitaria.
Questa repressione è avvenuta parallelamente a campagne d’odio e a discorsi razzisti, alimentati da dichiarazioni ufficiali che descrivevano le persone migranti subsahariane, rifugiate e richiedenti asilo come una “minaccia” per l’identità nazionale tunisina. Retorica funzionale agli arresti e ai trasferimenti arbitrari e alle deportazioni collettive verso la Libia e l’Algeria da parte delle autorità tunisine e agli arresti mirati contro chi si oppone a queste pratiche.
L’arresto di Abdallah Said rappresenta l’ultimo esempio di una strategia repressiva mirata contro chi difende i diritti umani e sostiene le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo.
Un appello alla comunità internazionale
Come sottolinea il Comité de suivi pour lutter contre la criminalisation des politiques de solidarité, la persecuzione sistematica di attivistə, giornalistə, organizzazioni della società civile e persone in movimento rappresenta un tentativo deliberato di intimidire chi si oppone alle politiche repressive del regime tunisino, che viola sistematicamente i diritti fondamentali di cittadinə e attivistə ed è in contrasto con gli impegni internazionali della Tunisia.
Crediamo che la cooperazione securitaria in materia migratoria tra l’Unione Europea, compreso i Paesi membri, e la Tunisia abbia direttamente contribuito alla situazione attuale. Nel quadro di una esternalizzazione del controllo delle sue frontiere sempre più sistematico – attraverso finanziamenti e accordi bilaterali – l’UE è direttamente responsabile della criminalizzazione crescente dell’opposizione e del rafforzamento dello stato di polizia in Tunisia.
Di fronte a questi recenti sviluppi, la Tunisia non può essere considerato un partner politico legittimo con cui stringere accordi politici ed economici, né tanto meno è la Tunisia un paese sicuro in cui rimpatriare cittadinə tunisinə. La Tunisia non può neanche essere considerata un Paese di sbarco sicuro per le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo.
Ci rivolgiamo alle istituzioni italiane ed europee affinché si attivino immediatamente per chiedere:
1.Il rilascio immediato di Abdallah Said e di tuttə i.le detenutə perseguitatə per il loro impegno umanitario e politico.
2.La fine delle persecuzioni contro organizzazioni e individui solidali con le persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo.
3.Il rispetto dei diritti umani così come previsto dagli strumenti internazionali sottoscritti dalla Tunisia, in particolare nei confronti di persone rifugiate, richiedenti asilo e migranti.
In solidarietà con Abdallah Said e tutte le persone che lottano per la giustizia in Tunisia.
Mettiamo fine all’escalation delle violazioni e alla deriva autoritaria del paese alimentate da una politica populista, conservatrice e nazionalista, tanto in Tunisia quanto in Europa. Invitiamo tutte le organizzazioni italiane e internazionali che condividono i valori della solidarietà e dei diritti umani a denunciare questa repressione e a sostenere attivamente coloro, come Abdellah Said, perseguitati per la loro lotta a favore della giustizia, della dignità e della libertà.
Dignità per le persone rifugiate, richiedenti asilo e migranti e per chi le sostiene.
Data: 2 dicembre 2024
العربية:
لا لتجريم التضامن: الحرية لعبد الله سعيد وجميع السجناء في تونس “
يوم 12 نوفمبر 2024، تم إيقاف عبد الله السعيد، الناشط ورئيس جمعية أطفال القمر بمدنين، من قبل وحدة البحث في الجرائم المالية بتونس. بعد استجواب مطول، لا تزال التهم الموجهة إليه غير واضحة ولكن يبدو أنها مرتبطة بشكل أساسي بعمله الإنساني في دعم القصر غير المصحوبين بذويهم واللاجئين والمهاجرين في ولاية مدنين (جنوب تونس).
في البداية, تم اعتقال عبد الله سعيد، رئيس الجمعية، واثنين آخرين من أعضائها من قبل فرقة مكافحة الإرهاب كما تم تفتيش منازلهم ومقر الجمعية. وفي وقت لاحق، أحيلت القضية إلى محكمة مدنين.
في حين تم الإفراج عن عضوين من المنظمة وتم كف التحقيق في حقهما، فقد تم الاستماع إليهما اليوم كشهود. ومع ذلك، لا يزال عبد الله سعيد رهن الإيقاف الإحتياطي ويواجه تهمتين خطيرتين: غسيل الأموال والتآمر ضد أمن الدولة.
ويقوم المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان برصد الحالة عن كثب بالتعاون مع الأسر، مع ضمان الاهتمام بتطورات القضية.
و يحدث هذا في سياق سياسيي يعزز مزيد تجريم التضامن في تونس، والذي تفاقم منذ شهر ماي 2024.
في ذلك الوقت، استهدف القمع العديد من العناصر البارزة ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعم المهاجرين. من بين القضايا الرمزية، كان اعتقال سعدية مصباح، من أبرز رموز مناهضة العنصرية، إلى جانب نشطاء ومحامين وصحفيين وباحثين آخرين – تونسيين ودوليين – وهو ما يمثل منعرج استبدادي ضد أي انتقاد لسياسات الحكومة أو المساعدة الإنسانية.
ورافق هذا القمع حملات كراهية وخطاب عنصري غذته تصريحات رسمية وصفت المهاجرين من جنوب الصحراء بأنهم «تهديد» للهوية الوطنية التونسية. وكان لمثل هذا الخطاب تداعيات وخيمة منها : الترحيل القسري، والترحيل الجماعي إلى الصحراء الليبية و الجزائرية.، والاعتقالات المستهدفة لمن يعارضون هذه الممارسات اللاإنسانية.
اعتقال عبد الله سعيد هو المثال الأجد على استراتيجية قمعية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ودعم المهاجرين.
نداء إلى المجتمع الدولي:
كما أكدت لجنة رصد مكافحة تجريم سياسات التضامن، فإن الاضطهاد الممنهج للناشطين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. يعد محاولة متعمدة لتخويف كل من يعارضون السياسات القمعية للنظام التونسي. ينتهك هذا النظام بشكل منهجي الحقوق الأساسية للمواطنين والناشطين، بما يتعارض مع التزامات تونس الدولية.
نعتقد أن التعاون الذي تقوده الموسسة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي والدول اعضاؤه والدولة التونسية, في مسائل الهجرة, قد ساهم بشكل مباشر في الوضع الحالي.
إن مراقبة الحدود الأوروبية من الخارج وجعله إستراتيجية – الذي أصبح ممكنًا من خلال المساعدات المالية و الإتفاقيات الثنائية – يجعل الاتحاد الأوروبي مسؤولاً بشكل مباشر عن التجريم المتزايد للمعارضة وتعزيز دولة البوليس في تونس.
في ضوء هذه التطورات الأخيرة، أصبح من الواضح أن الحكومة التونسية لم يعد من الممكن اعتبارها شريكًا سياسيًا شرعيًا للاتفاقيات السياسية والاقتصادية، ولا يمكن اعتبار تونس دولة آمنة لإعادة المواطنين التونسيين إلى وطنهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اعتبار تونس مكانًا آمنًا للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
ولذلك ندعو المؤسسات الإيطالية والأوروبية إلى اتخاذ تدابير فورية للمطالبة بما يلي:
- الإفراج الفوري عن عبد الله سعيد وجميع الأفراد المحتجزين بسبب العمل السياسي و الحقوقي.
- وضع حد للملاحقات التي طالت ولازالت المنظمات والأفراد الذين يدعمون المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
- احترام حقوق الإنسان كما تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، والتي صادقت عليها تونس, ولا سيما فيما يتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
تضامنا مع عبد الله سعيد وجميع من يناضلون من أجل العدالة في تونس.
دعونا نضع حداً لدوامة الانتهاكات والمنعرج الاستبدادي الذي تعيشه تونس، والذي تغذيه السياسة الشعبوية في تونس وأوروبا.
وندعو جميع المنظمات الإيطالية والدولية التي تتشاطر قيم التضامن وحقوق الإنسان إلى التنديد بهذا القمع وتقديم الدعم الفعال لأولئك الذين يتعرضون، مثل عبد الله سعيد، للاضطهاد بسبب نضالهم من أجل العدالة والكرامة والحرية.
الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وكل من يدعمهم.
التاريخ: 2 ديسمبر 2024
Organizzazioni firmatarie:
- ARCI Bruxelles
- Associazione Cittadini del Mondo di Ferrara
- Associazione Città Sostenibile
- Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI
- BAOBAB EXPERIENCE
- Caravana Abriendo Fronteras
- Carovane Migranti
- Chkoun collective
- Collettivo r-esistiamo
- Convenzione per i diritti nel Mediterraneo
- EuroMed Rights
- Fondazione Emmanuel – Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo – Ets
- Forum Lampedusa Solidale
- iuventa-crew
- Italy Must Act
- LasciateCIEntrare
- Link (RABT) – For the Tunisian Diaspora
- Mai più Lager No ai CPR
- Maldusa project (info@maldusa.org)
- Mediterranea Saving Humans
- Melitea
- Melting Pot Europa
- Mem.Med: Memoria Mediterranea
- Migreurop
- Movimiento Migrante Mesoamericano du Mexique
- Mv Louise Michel project
- Ongi Etorri Errefuxiatuak, Paesi Baschi
- OnBorders
- Potere al Popolo
- Refugees in Libya
- Rete Vesuviana Solidale (SmallAxe, Ya Basta, NovaKoine)
- Sea-Eye e.V.
- Sea-Watch
- Società Cooperativa Sociale Agricola di comunità Agricola Mpidusa
- The Routes Journal
- Tous Migrants
- Watch the Med Alarm Phone (contact@alarmphone.org)
- WeMove Europe
- Ya Basta! Bologna
Singole persone
- Chikhaoui Hazem, insegnante di filosofia e vice presidente di Amnesty International Tunisia
- Gabriella D’Agostino, Università degli Studi di Palermo
- Onorevole Luana Zanella, Alleanza Verdi Sinistra
- Onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra
